ارسال نظر
-
اخبار سیاسی اجتماعی فرهنگی ـ خبرخوانی و اخبار روز

یادداشت و گفتگو

نرخ ارز لنگرگاه هدفمندی است

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه افزایش ۸۰ درصدی قیمت حامل های انرژی بر مبنای ارز هزار تومانی سال ۸۹ است، گفت: لنگرگاه اجرای هدفمندی یارانه ها، سیاست ارزی دولت است.

به گزارش افکارنیوز ، محمدرضا پورابراهیمی درباره چگونگی اجرای هدفمندی یارانه ها و احتمال افزایش ۸۰ درصدی قیمت حامل های انرژی اظهار داشت: مرحله اول هدفمندی به شکلی بود که با وضعیت کنونی بسیار متفاوت شده است و تصمیم جدید در مورد اهداف قانون هدفمندی و برنامه زمان بندی ضروری است.

وی افزود: ۲۸آذرماه ۸۹ اجرای هدفمندی یارانه ها شروع شد و مفروضات این قانون به نحوی بود که دوره ۵ سال در نظر گرفته شد که در پایان آن باید قیمت حامل های انرژی به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد.

پورابراهیمی با بیان اینکه اتفاقات سال ۹۱ موجب شد، مفروضات طرح هدفمندی که در سال اول، مبنا بود، کلاً تحت تأثیر قرار گیرد، گفت: در سال ۸۹ بنای آزادسازی قیمت حامل های انرژی نرخ های منطقه ای با دلار هزار تومان بود و چشم انداز ارز نیز ثابت در نظر گرفته شد که یک مفروض کاملاً غیرمنطقی است.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی، مفروضی که متغیر (نرخ ارز) در هدفمندی است یک هدف شناور محسوب می شود که حالت های خوش بینانه و بدبینانه آن باید در نظر گرفته می شد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: آنچه هدف گذاری شد، این بود که قانون هدفمندی باید طی ۵ سال اجرا شود، اما اکنون جنس کار تغییر کرده است و باید به آنچه در قانون پیش بینی کرده برای حامل های انرژی برسیم.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه سال ۹۱ بحث های پایه ای ارز تغییر کرد، بیان داشت:

افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی به یک سوم شرایط هدفمندی را کلاً به هم ریخت و این اتفاق کل برنامه را تحت تأثیر قرار داد.

به گفته پورابراهیمی آنچه رئیس جمهور مطرح کرد، مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی طی ۵ سال به نظر می رسد. رئیس جمهور با مفروضات جدید انگار می خواهد از اول کار هدفمندی یارانه را شروع کند و واقعیت این است که انگار این ۳ سال که از اجرای هدفمندی پشت سر گذاشتیم، چون نرخ ارز لنگر هدفمندی بوده است و به شکل خوبی مدیریت نشده و به عنوان یک متغیر برنامه ریزی نشده است، اکنون شرایطی به وجود آمده که باید متناسب با آن برنامه ریزی شود.

وی افزود: اگر قیمت حاملهای انرژی منطقه ای را با دلار ۳ هزار تومانی محاسبه کنیم، آنگاه قیمت حامل های انرژی در کشور، تقریباً به قبل از هدفمندی برگشت خواهد داشت.

پورابراهیمی در پاسخ به این سؤال که چه کارهایی برای اجرای جدید هدفمندی می توان انجام داد، تصریح کرد: تقویت پول ملی با یک نرخ معتدل در اجرا می توان انجام داد و روش دیگر این است که به دنبال قیمت های جهانی باشیم و با کاهش ارزش پول ملی زحمت ها خود را هدر دهیم.

نماینده رفسنجان در مجلس افزود: اگر پول ملی و شرایط اقتصادی تقویت و بهبود یابد، با مدیریت شاخص های کلان اقتصادی برای رسیدن به اهداف قانون هدفمندی با سرعت بیشتری حرکت می کنیم.

این نماینده مجلس تأکید کرد: آنچه امروز مهم است این بوده که سیاست های ارزی کشور در کجا باید تعریف شود و به نظر می رسد، لنگر هدفمندی یارانه ها نرخ ارز است که اگر بتوانیم با رویکرد منطقی تعریف و چشم انداز دقیق از نوسان ارزی ارائه کنیم، می توان از اجرای بهتر آن صحبت کرد.

وی افزود: اکنون هیچ اظهارنظری در مورد ارز از سوی دولت وجود ندارد که نیازمند بررسی بیشتر است.

پورابراهیمی با بیان اینکه اکنون افزایش قیمت حامل های بین ۷۰ تا ۸۰ درصد خواهد بود، بیان داشت: روند ۵ ساله ای که رئیس جمهور مطرح کرده، باید دید با افزایش ۸۰ درصدی کنونی چه ارتباطی دارد و باید گفت: این ۸۰ درصد افزایش با روند فعلی سنجیده می شود و نه هدف قیمت گذاری بر مبنای فوب خلیج فارس باشد.

وی افزود: این ۸۰ درصد نسبت به مفروضات اولیه قانون و دلار هزار تومان است و اگر بنزین ۷۰۰ تومانی ۱۲۰۰ تومان شود، می توان گفت چقدر باید افزایش یابد که به قیمت فوب برسد تا درآن صورت قاچاق سوخت حذف شود.

پورابراهیمی گفت: اکنون که دلار ۳ هزار تومان است، باید هدف گذاری جلوتر از آن باشد و در صورتی که افزایش ۸۰ درصدی اتفاق بیفتد، همان ۵ سال را پشت سر خواهد گذاشت، تا به اهداف برسیم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه باید برنامه هدفمندی به گونه ای اجرا شود که قیمت دلار در چشم انداز ۵ ساله پیش بینی شود، بیان داشت: سقف و کف قیمت دلار باید مبنا قرار گیرد و در دولت قبل مبنای نرخ ارز ثابت در نظر گرفته شد، یک اشتباه بود، اما امروز باید روند آینده پیش بینی شود و روند آن باید در اجرای هدفمندی بررسی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد زمان بندی اجرای هدفمندی در دو سال باقی مانده یا ۵ ساله گفت: در مجلس می توان به نحوی زمان بندی کرد که با هدف تطبیق کند و دو سال باقی مانده برنامه سالانه در نظر گرفته و پس از آن درخواست تمدید دوره زمانی می کند.

به گفته این نماینده مجلس، حتماً از دولت خواسته خواهد شد که سیاست های ارزی را برای دوره چند سال آینده پیش بینی ارائه کند که البته کار ساده ای نیست.
کد خبر: 73743
ارسال نظر